قانون شوراهای حل اختلافشماره۱۱/۶۴۹۱۲ـ ۳۵۴ ۱۴۰۲/۸/۱۳حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسیرئیس محترم جمهوری اسلامی ایرانعطف به نامه شماره ۵۷۲۷۷/۱۰۰۵۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۸ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون شوراهای حل اختلاف» مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود.رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیبافشماره۱۴۶۷۵۱ ۱۴۰۲/۸/۱۶قوه قضائیهوزارت دادگستریدر اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون شوراهای حل اختلاف» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۶۴۹۱۲ـ ۳۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد.رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسیقانون شوراهای حل اختلاففصل اول ـ ساختار و تشکیلاتماده۱ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می شوند، زیرنظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردند.ماده۲ـ برنامه ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده می شود، انجام می گیرد.تبصره ـ مرکز، زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.ماده۳ـ حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است.تبصره۱ـ شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستانxadها و روستاها به تشخیص رئیس قوهxadقضائیه به تعداد لازم تشکیل می گردد. رئ

قانون اجازه مشارکت جمهوري اسلامی ايران در افزايش سرمايه دور پنجم بانک توسعه اسلامیشماره۳۹۷۷۸/۳۹۵ ۷/۶/۱۳۹۴حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحانيرياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره ۱۳۶۸۳۰/۴۹۶۴۱ مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۲ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اجازه مشارکت جمهوري اسلامي ايران در افزايش سرمايه دور پنجم بانک توسعه اسلامي که با عنـوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۷/۵/۱۳۹۴ مجلس عيناً به تصويب رسيده است به لحاظ انقضاي مهلتهاي مقرر، موضوع اصول نود و چهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و عدم وصول پاسخ شوراي محترم نگهبان، به پيوست ارسال مي گردد.رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجانيشماره۷۲۵۵۰ ۱۵/۶/۱۳۹۴وزارت امور اقتصادي و داراييدر اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون اجازه مشارکت جمهوري اسلامي ايران در افزايش سرمايه دور پنجم بانک توسعه اسلامي» که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم مردادماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و با توجه به انقضاي مهلت هاي مقرر در اصول نود و چهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، طي نامه شماره ۳۹۷۷۸/۳۹۵ مورخ ۷/۶/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي گردد.رئيس جمهور ـ حسن روحانيقانون اجازه مشارکت جمهوري اسلامی ايران در افزايش سرمايه دور پنجم بانک توسعه اسلامی ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي شود سرمايه جمهوري اسلامي ايران در بانک توسعه اسلامي را از مبلغ يک ميليارد و چهارصد و هشتاد و يک ميليون و هشتصد و

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اصلاحات كنوانسيون سازمان بين المللي آبنگاريشماره 807/488 17/1/1390 جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژادرياست محترم جمهوري اسلامي ايرانعطف به نامه شماره 205608/45141 مورخ 15/9/1389 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اصلاحات كنوانسيون سازمان بين المللي آبنگاري كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 18/12/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجانيشماره8848 24/1/1390وزارت راه و ترابريقانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اصلاحات كنوانسيون سازمان بين المللي آبنگاري كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هجدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/12/1389 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 807/488 مورخ 17/1/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.رييس جمهور ـ محمود احمدينژادقانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اصلاحات كنوانسيون سازمان بينالمللي آبنگاريماده واحده ـ به دولت اجازه داده ميشود به پروتكل اصلاحات كنوانسيون سازمان بينالمللي آبنگاري، مصوب 2005 ميلادي برابر با 1384 هجري شمسي به شرح پيوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد توديع نمايد.تبصره1ـ وزارت راه و ترابري (سازمان بنادر و دريانوردي) مسؤول اجراء پروتكل ميباشد و تغيير آن برعهده دولت است.تبصره2ـ رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي هرگونه اصلاح موضوع ماده(18)

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل) الحاقي به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي کالا از طريق جاده راجع به سند حمل الکترونيکيشماره۳۲۵۷۰/۴۱۵ ۱۲/۵/۱۳۹۴حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحانيرياست محترم جمهوري اسلامي ايرانعطف به نامه شماره ۱۵۲۹۶۱/۴۸۶۰۷ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۲ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل) الحاقي به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي کالا از طريق جاده راجع به سند حمل الکترونيکي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد.رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره۶۳۴۳۰ ۱۹/۵/۱۳۹۴وزارت راه و شهرسازيدر اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل) الحاقي به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي کالا از طريق جاده راجع به سند حمل الکترونيکي» که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم تيرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۷/۵/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۳۲۵۷۰/۴۱۵ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ ميگردد.با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات امضاء سند، نزد امين اسناد و ترتيبات مندرج در ماده (۸) موافقتنامه ميباشد.رئيس جمهور ـ حسن روح